به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میانه نیوز، شصت‌وپنج سال پیش وکلای دادگستری که تحت نظارت قوه‌ی حاکمیت قرار داشتند مطابق لایحه‌قانونی استقلال کانون وکلا مستقل از حکومت و حاکمیت شدند؛ این عمل باعث شد تا وکلای دادگستری بتوانند با فراغ بال و بدون آنکه ترس و واهمه‌ای از ابطال پروانه وکالت و محدودیت آزادی بیان داشته باشند از حقوق موکلشان دفاع کنند. متهم با تفهیم اتهام توسط بازپرس یا دادیار دادسرای محل وقوع جرم و متعاقب صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام یا در بازداشت می‌ماند تا تحقیقات بیشتری توسط مقام تعقیب انجام گیرد.

امروزه حضور وکیل مدافع در دادرسی‌های جزایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. با پیشرفت‌هایی که در کشورهای مختلف در اصول دادرسی کیفری به وجود آمده به متهمان اجازه می‌دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی از حضور مؤثر وکیل مدافع بهره‌مند شوند مردم این حق رادارند به هر نحوی که بخواهند بتوانند از خدمات وکیل دادگستری در محدوده قانون استفاده نمایند.

شصت‌وپنج سال پیش وکلای دادگستری که تحت نظارت قوه‌ی حاکمیت قرار داشتند مطابق لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا مستقل از حکومت و حاکمیت شدند؛ این عمل باعث شد تا وکلای دادگستری بتوانند با فراغ بال و بدون آنکه ترس و واهمه‌ای از ابطال پروانه وکالت و محدودیت آزادی بیان داشته باشند از حقوق موکلشان دفاع کنند. متهم با تفهیم اتهام توسط بازپرس یا دادیار دادسرای محل وقوع جرم و متعاقب صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام یا در بازداشت می‌ماند تا تحقیقات بیشتری توسط مقام تعقیب انجام گیرد.

امروزه حضور وکیل مدافع در دادرسی‌های جزایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. با پیشرفت‌هایی که در کشورهای مختلف در اصول دادرسی کیفری به وجود آمده به متهمان اجازه می‌دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی از حضور مؤثر وکیل مدافع بهره‌مند شوند مردم این حق رادارند به هر نحوی که بخواهند بتوانند از خدمات وکیل دادگستری در محدوده قانون استفاده نمایند.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین اشعار داشته است:«در همه‌ی دادگاه‌ها طرفین دعوی حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». همان‌طور که ملاحظه می‌گردد قانون گذاران محترم در اصل موصوف به نحو مطلق و در تمام مراحل قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی و محاکمه حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته‌اند.

باکمال تأسف و ناباوری این حق مسلم و تردیدناپذیر، در دوره‌پنجم مجلس شورای اسلامی مورد تعرض و تخدیش مجلس نشینان قرار گرفت، به سخنی دیگر، همانطور که شهروندان عزیز مطلع هستند وظیفه ذاتی مجلس و نمایندگان مردم تصویب قوانینی است که بتواند حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی را تضمین و تأمین کند نه آنکه آنان را از داشتن حقوق اولیه محروم و محدود کند.

استاد معظم حقوق، استاد آشوری می‌فرمایند: «چنانچه به کشوری گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی‌های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه بر آن قائل است باشید، کافی است نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور بیندازید»

نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی مطابق سیستم تفتیشی با کپی‌برداری و الگوی اختیارات مقام قضایی نظام قرن ۱۹ فرانسه انجام می‌گیرد یعنی تحقیقات توسط مقام تحقیق، اولاً: محرمانه و سری انجام می‌شود، ثانیاً: مکتوب بوده و صورت جلسه می‌شود، ثالثاً: دخالت وکیل محدود و موکول به شرایطی خاص می‌باشد.

 

نگارنده: قاسم بشکول، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

انتهای پیام/

دسته : اخبار شهرستان میانه, مقالات